التخطي إلى المحتوى

اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمغرب، على طلبة الدكتوراه “عدد من الأطروحات التي يجب على الباحثين مناقشتها”، ما أثار موجة اتهامات بـ”الرقابة والتقييد” قبل أن يوضح “مصدر وزاري” حقيقة ذلك، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، رؤساء الجامعات إلى “إعداد لوائح تتضمن مواضيع البحث التي تتعلق بتحضير أطروحات الدكتوراه”، وفقا لموقع “ناظورسيتي”.

ووجه الوزير المغربي مذكرة لرؤساء المؤسسات الجامعية بالمغرب، شدد خلالها على حصر موضوعات دراسات الدكتوراه لتستجيب لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخدم كذلك القضايا التي ترتبط بالإصلاحية الهيكلية التي تشهدها المملكة”، وفقا للموقع المغربي.

ثلاثة روافد

أوصى الوزير باعتماد ثلاثة روافد اعتبرها “أساسية لتحضير لوائح مواضيع البحث المعروضة على التباري لتحضير أطروحات الدكتوراه”، وفقا لموقع “العمق المغربي”.

ويتعلق الرافد الأول بـ”أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والمخططات التنموية العرضائية والقطاعية والنموذج التنموي الجديد بالبلاد”.

ويتعلق الرافد الثاني بـ”مخرجات المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها خلال المرحلة التشاورية للمخطط الوطني التسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

ويتجسد الرافد الثالث، في “المحاور الاستراتيجية لتنمية البحث، المدرجة ضمن مشروع تطوير الجامعة”، وفقا للمصدر نفسه.

وانتقد عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين تعليمات الوزير، واعتبرها بعضهم “رقابة وخرقا سافرا للحريات الأكاديمية وتضييقا على حرية الباحثين في الاختيار والتعبير”.

توضيح

ولكن مصدرا وزاريا نفى توجيه رؤساء الجامعات إلى عدم اعتماد مواضيع للبحث بالنسبة للدكتوراه في العلوم السياسية، والقانون الدولي، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية، والعلاقات الدبلوماسية، والدراسات الأمنية، وفقا لموقع “هسبريس”.

وقال المصدر إن مذكرة الوزارة حددت فقط الأولويات التي يفضل الاشتغال عليها كما جاءت في تقرير النموذج التنموي، لكن الحرية مضمونة للأساتذة من أجل اختيار أي موضوع يريدونه، وفقا لما قاله مصدر “هسبريس”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.