التخطي إلى المحتوى

نجح المعارضون لموازنة 2022 في تطيير نصاب جلسة مجلس النواب في اللحظات الأخيرة قبل إقرارها.

 

برغم الهجوم العنيف الذي شنّه النواب بجميع فئاتهم وكتلهم على المشروع المقدّم من الحكومة عن سنة أصبحت في خواتيمها، كادت الأمور تسير كما هو مرسوم لها بإقرارها في نهاية جلسات الهجاء لولا فقدان النصاب في اللحظات الأخيرة بعد أخذ وردّ وعدّ لأكثر من مرة، دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة إلى الاثنين في 26 أيلول وذلك لما بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جولته الخارجية.

 

وسأل النائب الياس حنكش خلال الجلسة: “من أهداف الموازنة انتظام مالية الدولة وخدمة المواطن، فهل انتظمت المالية، وهل خدمنا المواطن؟”. وأضاف أن “أرقام الموازنة وهمية وخيالية”.

 

بدوره رأى النائب فراس حمدان أن “الموازنة تفتقر إلى رؤية حقيقية وإصلاحات، ويجب إعادة النظر في الاقتصاد عبر فرض ضريبة على الثروة وتحفيز القطاعات الإنتاجية”. وتوقّف حمدان عند عدم تطرّق الموازنة إلى “الضرائب على الأملاك البحرية وموازنة مصرف لبنان وماذا لديه”، مطالباً بـ”الضرائب على أرباح المصارف”.

 

أمّا النائب مارك ضو، فاعتبر أن الموازنة “تشبه مسار حكم منهار، وقبول المجلس مناقشتها من دون قطع الحساب هو استكمال لمسار النهج القديم الذي فتك بالبلاد”. ودعا إلى أن تكون هذه الموازنة “آخر موازنة في النهج القديم، ويجب إسقاطها”. وعلى ذات المنوال، اقترحت النائبة بولا يعقوبيان “رد مشروع الموازنة إلى الحكومة”.

 

 

على المقلب الآخر، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إلى أن “البلد بحاجة لموازنة، ومن يطلب ردّها لا يعطي بديلاً منها”، معتبراً أن “المشكلة الجوهرية علاجها بخطة التعافي، وأن كل من لا يريد موازنة، إنما يريد دولة لبنانية مفلسة تؤدّي إلى مزيد من الجوع للشعب اللبناني”.

 

أما وزير المال يوسف الخليل فاعترف بأن هذه الموازنة ليست أفضل الممكن، لكن كما أتت الحكومة كـ”حكومة طوارئ”، أتت الموازنة على الصورة نفسها لتعالج “تدهور العملة المحلية، واستمرار تقلّبات أسعار الصرف، ونِسَب التضخُّم التي فاقت الـ100 بالمئة”، وكذلك معالجة “ركود اقتصادي على مدى أربع سنوات متتالية، وانخفاض في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمئة”، وأيضاً الاعتناء “بحاجات المواطنين ككلّ، على أثر الأزمات المُتتالية، ولا سيما حاجات أكثر من 260 ألف من العاملين في القطاع العام بكافة أسلاكه ومتقاعديه، لتؤمِّن الحدّ الأدنى من التغطية الصحّية، والعطاءات، إلى جانب المنح الاجتماعية”. وهذه المعطيات أسّست بنظر الخليل لإعداد مشروع الموازنة “التي تُمثِّل برأينا موازنة طارئة، تهدف إلى معالجة الأوضاع المعيشية الراهنة للمواطنين”.

 

بالتوازي، نفى الخليل أن تكون الموازنة مجرّدة من الرؤية الإصلاحية. وأضاف أن “التصحيح بعد الانهيار هو أولى مراحل الإصلاح”.

 

وأشار الخليل إلى أن “تدهور سعر الصرف وتعدّده كبّدا المالية العامة خسائر كبيرة على صعيد الإيرادات، التي تراجعت من 22 بالمئة كمعدّل وسطي ما قبل الأزمات، إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي عام 2021، فيما تبقى الإيرادات الداخلية المصدر الأبرز لتمويل النفقات نظراً لعدم إمكانية اللجوء إلى الأسواق المالية بعد التعثُّر عن دفع المستحقّات للجهات الدائنة”.

 

وفي السياق عينه، بَيَّنَ وزير المالية أن “الإنفاق العام تراجع من حوالي 30 بالمئة خلال عامي 2018-2019 إلى 12 بالمئة من الناتج المحلّي عام 2021.

 

ولفت الخليل النظر إلى أنه بعد مرور أكثر من 8 أشهر على عام 2022، فإن “الواردات التي كانت مُرتقبة في مشروع الموازنة لن تُحَصَّل بالكامل نظراً لعدم تفعيل الإجراءات التصحيحية المرجوَة في مواد الموازنة، وبما أن سعر الصرف المعتمد لاستيفاء الرسوم والضرائب في مشروع الموازنة 20 ألف ليرة للدولار كان المحور الأساسي في تقدير إيرادات الموازنة عند إعدادها، أتى تعديل الإيرادات المرتقبة بعدما تعذَّر التوافق على السعر المُقتَرح”. أما على صعيد الإنفاق فما زالت المالية حتى اليوم “تُصْرَفُ على القاعدة الاثني عشرية، مما يحدّ سقف الإنفاق لعام 2022 فيبقى المصروف الفعلي المرتقب ما دون مجمَل اعتمادات مشروع الموازنة العامة”.

وبهدف ضبط عجز الموازنة حرصاً على الاستقرار المالي والنقدي، أكّد الخليل أنه “اقتُرح خفض سقف الإنفاق في مشروع موازنة 2022 من 47328 مليار ليرة إلى 37859 مليار ليرة. وبالتالي أصبح عجز الموازنة المرتقب حوالي 13500 مليار ليرة، أي ما يوازي 36 بالمئة من مجمل الإنفاق”.

 

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فاعتبر أنه في الأعوام الماضية كانت الموازنة العامة تساوي 17 مليار دولار. هذه السنة باتت الموازنة تساوي مليار دولار.

وقال ميقاتي: “البديل الوحيد من التعاون بين الجميع لإقرار الموازنة هو “لا موازنة”، أي العودة الى الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية التي لا تلبّي الإنفاق المستجدّ. أي رفض لهذه الموازنة يعني عملياً العودة الى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، ما يعني مزيداً من سرقة إيرادات الدولة”.

 

وأضاف: “في الفترة الأخيرة زاد حجم الاستيراد 4 مليارات دولار، والتجّار يخزنون البضائع في مستودعاتهم في انتظار رفع الدولار الجمركي. هل نقبل أن نكون شهوداً على سرقة الدولة؟ علينا أن نتعاون بدل المضيّ في النهج الخاطئ ومنطق “عطّلني تا عطلك. مرّقلي تا مرّقلك”. ولكن هل الحكومة هي المسؤولة عن كل هذا النهج؟ يمكنني الآن أن أعدّد ما يقوم به كل وزير في وزارته”.

 

وأردف: “عام 2021 كان النموّ أقل 11 في المئة، ومنذ بداية العام الحالي الى نهاية تموز، هناك زيادة بنسبة 2،2 في المئة عن السنة الماضية. هناك قطاعات تعمل والبلد ماشي، الصناعة تعمل والزراعة الى حدّ ما متحركة، ولا يجوز إضفاء الصورة السوداوية على كل شيء”.

 

 

أضاف: “في ملفّ الكهرباء اتخذ مجلس إدارة كهرباء لبنان قراراً برفع التعرفة وصادق القرار معالي وزير الطاقة، وأمس صادق أيضاً وزير المال، ونحن في انتظار إصدار قرار استثنائي يوقّعه الرئيس وأنا، وعندها يمكن البدء باستيراد الغاز من الأردن، لأن رفع التعرفة كان مطلباً أساسياً للتأكد من مسار الهيئة الناظمة للكهرباء”.

 

 وما إن أنهى ميقاتي، حتى طرح بري مشروع الموازنة على التصويت وسط اعتراضات عدد من نواب المعارضة الذين أرادوا مناقشة الموازنة بنداً بنداً، وعند بدء التصويت على البنود حصل هرج ومرج في على خلفية الإقرار العشوائي وارتفعت أصوات نواب “قوى التغيير” والمعارضة ما دفع بري الى الانفعال والردّ “أنا مش بالشارع هون” لتردّ عليه النائبة حليمة قعقور “إيه ما لأنو نحنا بالمجلس بدنا نحترم المجلس”.

 

وبعد وصول المجلس إلى مرحلة الموافقة على زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بثلاثة أضعاف، هناك من لفت نظر بري إلى أن الجلسة فقدت نصابها بعد انسحاب نواب التغيير والمعارضة (الكتائب، وتجدّد وبعض النواب المستقلين) بالإضافة الى نواب القوات اللبنانية، فأوقف بري المناقشة وأجّل الجلسة الى 26 أيلول المقبل.

 

وبعد الجلسة وعقب مغادرة الجلسة، قال النائب جورج عدوان: “نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة”، مبرّراً ذلك بـ”إجراء تعديل وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، وهذه الأمور غير مقبولة”.

 

وأعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن موقفنا كان واضحاً منذ اليوم الأول وقد عبّرنا عن اعتراضنا على الموازنة كنواب منذ 3 أيام وكنا ذاهبين لنصوّت ضدّها لأنها كارثية على الشعب اللبناني وستؤدّي الى مزيد من الانهيار عكس بيع الكلام للموظفين وللقطاع الخاص الذي سيتأذى من الموازنة بشكل كبير جداً أو الموظفين الذين نعطيهم بيد ونأخذ منهم باليد الأخرى”.

 

وعن كلام ميقاتي قال: “علينا وضع الحسابات الصغيرة جانباً، لأن لا أحد مقتنع بهذه الموازنة من ميقاتي وجرّ وأنا أتحدّاه أن يعلن أنه مقتنع بالأرقام الموجودة في الموازنة”.

وسأل: “هل من الطبيعي أن تقر موازنة فيها 3 أو 4 أسعار صرف؟”.

 

 وأردف: “كانوا ذاهبين لإقرار موازنة مخالفة للدستور وستؤدي الى تضخم الأسعار وتفقير الناس ومزيد من الانهيار الاقتصادي”.

وتابع الجميّل: “ما نطلبه اليوم أن يدعو بري لجلسة لمناقشة الخطة الإنقاذية التي وضعتها الحكومة ونحن مستعدون للمجيء غدًا”.

 

وختم الجميّل: “ما أحفظه من هذا النهار هو وحدة المعارضة ونتمنّى أن تستمرّ هذه الوحدة لأن لدينا الكثير من الاستحقاقات لإنقاذ البلد ومن الضروري أن نبقى يداً واحداً كما كنّا اليوم”.

 

النائب إبراهيم منيمنة قال بدوره: “انسحبنا من الجلسة لأننا رفضنا أن نكون شهود زور على موازنة لا تجسّد رؤية إصلاحية ولا حقيقة الواقع، وكل ما تحاول تقديمه هو وهمي”.

 

أضاف منيمنة: “أيّ نقاش يجب أن يكون من ضمن الخطة الإصلاحية الإنقاذية وإلّا فإننا نعطي الناس وهمًا”.

 

وقال النائب ميشال معوّض: “من يُرِد المحافظة على أموال الناس فعليه أن يرفض هذه الموازنة”.

 

أضاف: “انسحبنا لموقف واحد وهو المطالبة برد الموازنة للحكومة وأن نناقش خطة الحكومة وتكون الموازنة جزءاً من خطة كاملة”.

 

وفي الجهة المقابلة، اعتبر النائب علي حسن خليل أنّ كل التبريرات التي أعطيت لتطيير النصاب في غير مكانها، وعلينا أن ننتبه إلى أنّ مسؤولية إقرار الموازنة لا ترتبط بمناقشة الخطة الاقتصادية.

 

وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أنه “ليس بهذه الطريقة تناقش الموازنة، وعلى من خلق الفوضى في المجلس النيابي أن يعرف أننا لم نستفد من شيء، وقد لا أصوّت مع الموازنة ولكنني مع مناقشتها”، لافتاً إلى أنه “خُلقت فوضى في مجلس النواب كلّفتنا رفع الجلسة، وهناك بعض الملاحظات المحقة ولكن لا نصل الى نتيجة بهذه الطريقة”.

 

وشدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، على أن “البلد بحاجة لموازنة، ومن يطلب ردّها لا يعطي بديلاً منها ولا بديل أصلاً، ويريد إيرادات للدولة على سعر صرف الـ1500”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.