gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

الشارقة: «الخليج»

أكد محمد عبيد الشامسي، المدير العام ل«صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي» أن الصندوق يجسد إحدى المبادرات النوعية لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار رؤيته الرامية إلى إيجاد إطار تشريعي، عبر جهة حكومية تعمل على تطبيق الضمان الاجتماعي، بما يكفل للمؤمَّن عليهم الراحة والطمأنينة، والعيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم، ولذا أنشأ سموّه الصندوق عام 2017، وأتبعه سموّه، بإصدار قانون الضمان الاجتماعي رقم (5) لسنة 2018.

وقال الشامسي «يحرص الصندوق على توعية المجتمع بأدواره وأحكام قانونه التي تنظم المنافع والمميزات للمؤمَّن عليهم، وخاصة المرأة وفق أحكامه، ويتلقى كل الاستفسارات الواردة إليه، سواء عبر منصاته على مواقع التواصل، أو تلقي الاتصال عبر أرقامه. ولا يكتفى بذلك، بل تعمل الكوادر البشرية في الصندوق، باستراتيجية الاتصال والتواصل، إلى التعريف بقانون الضمان الاجتماعي، والإضاءة على المنافع والمميزات الواردة في مواد القانون، وإجراءات تطبيقه في مختلف دوائر حكومة الشارقة وهيئاتها، بجانب الجهات شبه الحكومية التابعة للصندوق، والقطاع الخاص الذي تُسهم فيه الحكومة».

وأضاف «نسعد بتواصل أفراد المجتمع، والرد على الاستفسارات بشأن أدوار الصندوق، وتوضيح أهمية التأمين الاجتماعي وأثره في المؤمَّن عليه، وما الحقوق التأمينية المستحقة له، وواجبات أصحاب العمل للمحافظة عليها. كما نعرّف بالمشمولين في الضمان الاجتماعي، وهم: المواطن، وابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة، وتسري عليه ضوابط القانون وأحكامه وتطبيقاته، في إمارة الشارقة، مع بيان ضوابط الاشتراك في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي».

ضوابط وأحكام

وعن الضوابط الخاصة بالقانون قال: «تتمثل دائماً ما يستفسر عنها في أن يكون المؤمَّن عليه من مواطني دولة الإمارات حاملي خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد الإمارة: إمارة الشارقة، وتسري عليها أحكام هذا القانون وأن يكون لائقاً طبياً للعمل وألا يقل العمر عند التعيين عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على 55 للمرأة و 60 للرجل. وكثيراً ما نتلقى الاستفسارات التي تستوضح عن حقوق المرأة الواردة في قانون الضمان الاجتماعي. ونشير هنا إلى ما يميز القانون في اهتمامه بالمرأة العاملة وانحيازه لتقديم الامتيازات الكثيرة لها، لذا فإن حقوق المرأة في القانون تتمثل في استحقاقها لمعاش تقاعدي لبلوغها سن 55، شرط أن تكون مشتركة لمدة 15 سنة بالصندوق. كما تستحق المعاش بناء على طلبها بالاستقالة، متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة وعمرها 50 سنة فما فوق، وإذا قل عمرها عن ذلك، فيُصرف لها نسبة من ربط المعاش لحين بلوغها تلك السن، ومن ثم يُصرف لها كامل المعاش».

المرأة والصندوق

والمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة لمعاش إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن 18، متى كانت مدة الاشتراك في الصندوق 15 سنة وعمرها لا يقل عن 45 سنة، واستمرار البنت في صرف معاشها المستحق حتى زواجها أو التحاقها بعمل.

وضمن الامتيازات المقدمة للمرأة كذلك بأنه يُعاد الى البنت معاشها في حال طلاقها أو ترمّلها، شرط ألا يكون لها راتب من عمل أو معاش آخر، أو لم تعد تعمل، والأرملة لها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها، والمعاش المستحق لها عن زوجها. كما أن القانون أجاز للمرأة شراء مدة الخدمة الاعتبارية لعشر سنوات. أما الرجل فخمس سنوات. كما تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفّى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها يعيله ابنها المتوفّى، في حياته ولم يكن لها راتب أو معاش ويؤول ما لا يُصرف من معاش الأولاد، في حالة عدم وجود مستحقين آخرين الى أرملة صاحب المعاش على ألا يتعدى النصيب في هذه الحال ثلاثة أرباع المعاش وفي حالة تعددهن يوزع بينهن بالتساوي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *