gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، عن إطلاق شركة “سير” لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

وهذه الشركة الجديدة هي نتاج مشروع مشترك بين “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي، وشركة “فوكسكون” التايوانية، وشركة “بي أم دبليو” الألمانية.

وقال الصندوق في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، إن شركة “بي أم دبليو” ستقدم تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية لاستخدامها في تطوير مركبات “سير”.

وستعمل “سير” على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وستجذب “سير” استثمارات أجنبية مباشرة تصل لـ 562 مليون ريال سعودي (149 مليون دولار) لدعم الاقتصاد وستوفر 30 ألف وظيفة.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة “سير” في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30 مليار ريال سعودي (نحو 8 مليارات دولار) بحلول عام 2034.

وأوضح الصندوق في بيانه أن “شركة فوكسكون ستطور النظام الكهربائي للسيارات (…) وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرر أن تكون سيارات شركة سير متاحة للبيع خلال عام 2025”.

وتقول “بلومبرغ” إن هذا المشروع يشكل “دفعة يمكن أن تساعد في تسريع جهود المملكة المعتمدة على النفط لتنويع اقتصادها”.

وتشير إلى أنه “كانت لدى السعودية طموحات لسنوات لتطوير صناعة محلية للسيارات، للتنويع بعيدا عن النفط، لكن هذه الجهود فشلت في الغالب. وحاولت المملكة مؤخرا اتباع تكتيك مختلف، حيث يستثمر الصندوق في هذه الصناعة”.

وتلفت إلى أن الصندوق استحوذ على حصة أغلبية في شركة “لوسيد” الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، وهناك خطة للشركة لبناء مصنع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالقرب من ميناء تجاري رئيسي على البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركة فوكسكون التايوانية، المعروفة رسميا باسم شركة “هون هاي بريسيجن إندستري”، ستطور “الإلكترونيات في المركبات، التي تشمل نظام الترفيه والاتصال والقيادة الذاتية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “الحكومة السعودية قالت سابقا إنها تأمل في أن تجذب لوسيد شركات صناعية أخرى لإنشاء سلسلة إمداد محلية. لذا فإن الصفقة مع فوكسكون تأتي في إطار محاولات جذب الشركات الأجنبية للعمل في البلاد، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة التايوانية تخطط لاستثمار رأسمالها في المشروع المشترك”.

وتقول إن “الاستثمار الأجنبي في السعودية ظل منخفضا في السنوات الأخيرة، على الرغم من جهود الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة اقتصاده. واشتكت الشركات الدولية من بطء السداد من المقاولين الحكوميين، وفواتير الضرائب بأثر رجعي والبيروقراطية القديمة”.

وتضيف أنه رغم ذلك “تعني أسعار النفط المرتفعة أن الاقتصاد السعودي يتحسن هذا العام، ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم. في الشهر الماضي (أكتوبر)، أعلنت الحكومة السعودية عن استراتيجيات وطنية تهدف إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات، من خلال تقديم حوافز ضخمة للشركات”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “صناعة سيارة كهربائية من الصفر، ثبت أنه أمر صعب للشركات الناشئة، دون الاستعانة بعقود من الخبرة مع شركات أخرى”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *