gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

  • أهم الأخبار
  • اقتـصاد

عزة عبد العزيز

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من المواطنين يلجأون للاستثمار في الذهب بشراء السبائك بجميع أنواعها ثم الانتظار لحين ارتفاع سعره ثم يقومون ببيعه كنوع من الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار في الذهب ليس استثمار كبير على المستوى المحلي كما يعتقد البعض، ولكنه نوع من الادخار بحفظ قيمة المدخرات وتحقيق هامش ربح، موضحا أن الذهب معروف عنه أنه مخزن القيمة فهو استثمار طويل المدى بديلا عن النقد حفاظا على الممتلكات.

وأوضح غراب، أن أسعار الذهب تعتمد على عوامل معينة منها البورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الدولار، فمن المفترض أنه كلما ارتفعت قيمة الدولار عالميا انخفض سعر الذهب لأن الذهب مرتبط بسلة عملات ثابتة، إلا أننا اعتدنا على المستوى المحلي كلما ارتفع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب لأن بعض التجار يلجأون إلى شراء الدولار من السوق السوداء ومن ثم يضيف هذه الزيادات على سعر الذهب فينعكس هذا على رفع سعره.

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لأن أسعاره عالميا لم تصل لأقصى ارتفاع، مشيرا إلى أن توقعه يرجع إلى عدد من الأسباب أولها زيادة الإقبال على الاستثمار في الذهب، إضافة إلى تقرير الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع سعر الفائدة بشكل طفيف خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن ارتفاع الذهب في مصر نتيجة تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه، ناصحا بعدم بيع الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الذهب يقدر بـ 15.8 طن سنويا أغلبه من منجم السكري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية تشير إلى أن الذهب قد يرتفع سعر الأوقية في نطاق ما بين 1، 790 و 1، 820 دولارا بنهاية ديسمبر، نتيجة الطلب عليه كملاذ آمن وذلك مع تراجع قيمة الدولار نتيجة إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة التشديد النقدي، موضحا أن بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتصريح بعض أعضائه باحتمال رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر فقد حقق الذهب أرباحا نتيجة تراجع حاد في قيمة الدولار مقابل سلة من 6 عملات أخرى وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مشيرا إلى أن تراجع الدولار يؤدي لزيادة جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى فيزيد الطلب على الذهب ويحقق أرباحا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *