التخطي إلى المحتوى

أعادت محكمة استئناف أميركية، الأربعاء، الصلاحية لوزارة العدل لمراجعة الوثائق التي صنّفت بالسرية، والتي حازت عليها السلطات الفيدرالية في مداهمة لمنزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، الشهر الماضي. 

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” القرار الأخير بـ “الانتصار للمحققين الفيدراليين” وجهودهم لكشف ما إن كان ترامب قد أخفى وثائق حكومية سرية في منزله. 
 
وفي قرار “شديد اللهجة” مكون من 29 صفحة، ذكرت الصحيفة أن محكمة الاستئناف حجبت جزءا من قرار قضائي علق مؤقتا استخدام وزارة العدل للوثائق السرية في تحقيقها مع ترامب، وفيما لو أعاق الأخير جهودا حكومية لاسترجاعها. 

وقالت اللجنة القضائية في محكمة الاستئناف، المكونة من ثلاثة قضاة، في قرارها إنها “تؤيد” دعوى وزارة العدل التي قالت إن “محكمة المقاطعة أخطأت في نفوذها القضائي لحظر استخدام الولايات المتحدة لسجلات سرية في تحقيقها الجنائي وأن تطالب الولايات المتحدة بتسليم تلك الوثائق المصنفة بأنها سرّية لخبير مستقل”. 

وتتكون اللجنة من قاضيين عينهما ترامب، بريت غرانت وآندرو براشير، والقاضية التي عينها الرئيس الأسبق، باراك أوباما، روبين روزنبام. 

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف قرار قاضية فدرالية بالسماح بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” أثناء تفتيش منزل ترامب. 

وكان الملياردير الجمهوري طلب من المحكمة تعيين طرف ثالث مستقل لفحص الوثائق التي تمت مصادرتها خلال هذه العملية الأمنية وغير المسبوقة لرئيس سابق، حتى يتمكن من تحديد ما يمكن إعادته إليه أو تصنيفه على أنه “سري” ولا يمكن استخدامه بذلك في التحقيقات التي تستهدفه. 

وقررت القاضية إيلين كانون التي عينها ترامب في 2020، في الخامس من سبتمبر قبول طلبه في انتصار للرئيس السابق. 

وإلى جانب إعلانها عن نيتها استئناف القرار، طلبت وزارة العدل وقف حكم القاضية الذي يمنع السلطات من الاطلاع على الوثائق “السرية للغاية” في تحقيقها. 

وقال محامو الوزارة إن هذه الوثائق تخص السلطة التنفيذية وليس الرئيس السابق.

وكانت الوزارة عارضت بشدة تعيين طرف ثالث مستقل، معتبرة أن ذلك قد يمنع إطلاع المحققين على الوثائق “وسيضر بشدة بمصالح الحكومة بما في ذلك في مجال الأمن القومي”. 

ورد دونالد ترامب على إعلان الوزارة، بالإشادة بقرار القاضية “الشجاعة والرائعة”. 

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” إن مكتب التحقيقات الفيدرالي والإدارة “سينفقان ملايين الدولارات وقدرًا كبيرًا من الوقت والجهد.. بدلًا من مكافحة الفساد القياسي والجريمة التي تتكشف أمام أعيننا”. 

وكان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي عثروا عند تفتيشهم منتجع مارالاغو في الثامن من أغسطس، على وثائق سرية.

وقالت المحكمة في ملفها إن هذه الوثائق تتسم بحساسية كبيرة إلى درجة أن “موظفي مكافحة التجسس التابعين لمكتب التحقيقات الفدرالي ومحامي وزارة العدل احتاجوا إلى تصاريح إضافية قبل أن يُسمح لهم بالاطلاع على وثائق محددة”.

وأكد ترامب أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية. 

وتكشف اللائحة التفصيلية لما تمت مصادرته في الثامن من أغسطس من منزل ترامب أنه احتفظ بأكثر من 11 ألف وثيقة سرية وغير سرية متعلقة بالدولة.

ويؤكد ترامب أن من حقه الاحتفاظ بها لكنها تعود قانونيا إلى الأرشيف الوطني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.