gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

لبيد: إسرائيل حاولت منذ أكثر من عشر سنوات الوصول إلى هذه الصفقة مع لبنان (Getty)

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يئير لبيد، في جلسة الحكومة الأسبوعية، على الاتهامات التي وجهتها له المعارضة الإسرائيلية، ممثلة بزعيم الليكود بنيامين نتنياهو، بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بالقول إن الاتفاق المقترح وفق الوسيط الأميركي يحفظ “كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية، والمصالح الاقتصادية أيضاً”. 

وأضاف لبيد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن “إسرائيل حاولت منذ أكثر من عشر سنوات الوصول إلى هذه الصفقة التي تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي”.

من جهته، أعلن وزير العدل في حكومة الاحتلال، جدعون ساعر، الأحد، أنه لا علاقة بين الاتفاق المتبلور وبين بدء عمليات استخراج الغاز الإسرائيلي من منصة كاريش، القائمة داخل الحدود الإسرائيلية، وستبقى كذلك”، وفق زعمه. 

وجاءت هذه التصريحات في ظل الهجوم الذي يشنه زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الاتفاق الذي أعلن تسلّم كل من لبنان وإسرائيل مسودته من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين أمس السبت. 

ويقول نتنياهو إن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي، يئير لبيد، قدم تنازلات للبنان، وأنه أبدى تخاذلاً في وجه تهديدات حزب الله. ويبدو أن اليمين المعارض للبيد يوظف الاتفاق المتبلور حالياً في المعركة الانتخابية، من خلال تجنيد جمعيات ومنظمات إسرائيلية يمينية من المجتمع المدني. 

وظهر اليوم الأحد، عاد نتنياهو لمهاجمة الاتفاق المتبلور حالياً لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مدعياً أن لبيد رضخ لتهديدات نصر الله، وأنه يمنح “حزب الله” أراضي تابعة للسيادة الإسرائيلية والغاز الإسرائيلي. وهدد نتنياهو بأن الاتفاق لن يكون ملزماً لحكومته بعد الانتخابات، وأنها ستعيد كل ما سيتنازل عنه لبيد للبنان من خلال الاتفاق. 

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم”، صباح الأحد، أن جمعيتين قانونيتين، هما “كوهيليت” و”لافي”، وجهتا في الأسبوع الماضي رسائل لرئيس الحكومة الإسرائيلية لبيد، تطعن في صلاحية الحكومة الانتقالية الحالية (حكومة تصريف الأعمال) في توقيع اتفاق قد يكون أثّر في شكل وترسيم الحدود البحرية والبرية لإسرائيل. 

وطالبت الجمعيتان من رئيس الحكومة لبيد التزام نصوص قانون الاستفتاءات العامة، الذي يلزم أي حكومة في إسرائيل بعرض أي اتفاق ينطوي على “تنازلات إقليمية” على الكنيست وإجراء استفتاء عام قبل إقراره. 

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ قانون الاستفتاء العام في مارس/آذار من عام 2014 بأغلبية 68 صوتاً، الذي يلزم إجراء استفتاء شعبي على أي اتفاقية سلام أو تسوية تنطوي على انسحاب إسرائيلي من أي أراضٍ احتلتها. 

وجاء هذا التحرك بهدف حرمان لبيد عرض إنجاز دبلوماسي وسياسي خلال المعركة الانتخابية، في ظل أنباء تؤكد قرب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. 

ومن المقرر رسمياً، كما هو معلن، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن يجتمع الكابينت السياسي والأمني لدولة الاحتلال يوم الخميس المقبل لبتّ المقترح الذي قدمه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى كل من إسرائيل ولبنان.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *