دبي: محمد إبراهيم
كشفت نتائج دراسات وتقارير عالمية، عن أن التكنولوجيا والتعلم مدى الحياة والاستدامة، تعد أبرز مقومات القوى العاملة المستقبلية، في مختلف القطاعات الحيوية التي تضم «الطاقة والبيئة وعلوم الأرض والبناء»، وتتطلب من المؤسسات التعليمية إعادة النظر في برامجها وتحديثها، والتخطيط لدورات تأهيلية لمواكبة متطلبات الصناعة.
في وقت أظهرت إحصاءات حديثة حول الطاقة والبيئة وتغيرات المناخ، أن البيئة المبنية مسؤولة عن 40٪ من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة و50٪ من المواد المستخرجة، موضحة أنه من المتوقع أن يتعرض 1.6 مليار من سكان المناطق الحضرية لدرجات حرارة عالية للغاية بحلول عام 2050، ما يتسبب في انتشار الجفاف وحرائق الغابات، وسيعيش أكثر من 800 مليون شخص في أكثر من 570 مدينة عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية. وأفادت إحصاءات، بأن البيئة المبنية تمثل 10٪ من العمالة، و50٪ من إجمالي الثروة، لكن تغير المناخ يزيد من مخاطر تحول الأصول المبنية إلى أصول عالقة، في وقت بلغت مخاطر تغير المناخ 16 تريليون دولار أمريكي من الأصول العقارية السكنية و 5 تريليونات دولار أمريكي للأصول التجارية العالمية.
وأكد ماثيو سميث رئيس كلية الطاقة وعلوم الأرض والبنية التحتية والمجتمع في جامعة هيريوت وات بدبي، أهمية إدراك مؤسسات التعليم في مختلف دول العالم للمتغيرات المستقبلية القادمة؛ إذ إنها مطالبة بإعداد مناهج تعكس الاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتركز على المهارات التكنولوجية والاجتماعية؛ حيث إن هناك حاجة متزايدة لإعادة مهارات للمخرجات الذين انهوا تعليمهم الرسمي منذ عقود وصقل مهاراتهم، وهذا يعد امتداد لدور مؤسسات التعليم في المستقبل.
وأكد أهمية تطوير نظام التعليم، لتوفير فرص التعلم مدى الحياة، على أن يعي القطاع الخاص مسؤوليته القادمة لتلبية احتياجات المهارات الأكثر تخصصاً للقوى العاملة، مشيراً إلى أن الواقع المعزز يسهم في إعادة تشكيل كيفية اكتساب المعرفة والتفاعل رقمياً مع البيئة المادية، الأمر الذي يأخذنا لسرعة الإنجاز، وتحقيق الأفضلية عند اتخاذ القرارات، لاسيما مع تقنية الميتافرس التي تمثل المنصة الرئيسية لتطوير نماذج الأعمال.
وفي وقفته مع أهمية محو أمية البيانات كأحد أهم اتجاهات المستقبل في مختلف القطاعات العاملة، أفاد بأن 90 في المئة من استراتيجيات المؤسسات في العام الحالي، تركز على المعلومات كأصول وتحليلات مهمة للمؤسسة باعتبارها كفاءة أساسية، سيلعب دوراً حاسماً في استقطاب الكوادر مستقبلاً، مشدداً على أهمية بناء الكوادر وفق أسس حديثة لمحو الأمية بالبيانات لتحقيق النجاح في القطاعات كافة؛ إذ تعد معرفة البيانات من أهم مهارات القراءة والكتابة والتوصيل في السياق، وفهم مصادر البيانات والتراكيب، والطرق والتقنيات التحليلية المطبقة، والقدرة على وصف تطبيق حالة الاستخدام والقيمة الناتجة.
وقال إن الاستدامة من المتطلبات الرئيسية التي يجب على القوى العاملة المستقبلية، مراعاتها؛ إذ تشكل على الصعيد العالمي، جدول أعمال كل صناعة، والوعي بالتأثيرات البيئية والمالية والاجتماعية يخدم بشكل مفيد أولئك الذين يتطلعون إلى العمل في قطاعات الصناعة، معتبراً أن الاستدامة مفتاح لتأمين مستقبل أي صناعة وينبغي على كل فرد يعمل أو يتطلع إلى العمل في قطاعات الصناعة أن يكتسب المعرفة اللازمة لدعم الاستدامة؛ إذ تقوم المؤسسات العامة والخاصة الآن باستحداث وظائف تركز على الأنشطة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومع استمرار التكنولوجيا والتفاعل البشري جنباً إلى جنب، سوف تتطور القطاعات مع مجموعة المهارات والمواهب المناسبة، وينبغي توحيد جهود الحكومات والأوساط الأكاديمية والصناعة لبناء القوى العاملة المستقبلية.
وأفاد بأن الاستمرار في التنوع والمساواة يلعب دوراً رئيسياً في مستقبل القوى العاملة في مجالات الطاقة والبيئة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر؛ إذ إن هناك تحول واضح ومطلوب بشدة في السنوات الأخيرة نحو فهم وقبول أكبر للفوائد التي تلعبها المساواة والتنوع والشمول (EDI) في مكان العمل والمجتمع ككل، ويمكن للقطاعين العام والخاص خلق فرص أكثر إنصافاً وشمولية للجميع لبناء مجتمع يمكن للمنظمات والأفراد أن يزدهروا فيه.
ويشكل قدرة المؤسسة على دعم الأكبر سناً وخبرة والاحتفاظ بالكوادر الأصغر سناً المتطلعين باستمرار إلى التحرك من أجل النمو الوظيفي، عاملاً مهماً آخر يشكل مستقبل القوى العاملة، موضحاً أن إحدى طرق بناء الثقة بين القوى العاملة الجديدة تكمن في الشراكات بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، مع سنوات من الخبرة العملية؛ إذ يمكن للكوادر توفير المعارف على أرض الواقع لأولئك الذين يدرسون حالياً من خلال ورش العمل التعاونية والتدريب الداخلي وجلسات التوجيه، كما يمكن إعادة تشكيل مهارات الجيل الأكثر خبرة من خلال حث أصحاب العمل على إتاحة المنح الدراسية والطرق التعليمية الأخرى بالتعاون مع الجامعات.